مواضعى که غیبت در آنها جایز است

من صلاح تو را نمى‏ دانم و نحو آن، اکتفا بشود باید به همین اکتفا کرد و تصریح به عیب آن شخص نکرد.

چهارم: ارشاد و نصیحت مؤمنى هرگاه با فاسق بد اخلاقى مصاحبت و «اختلاط» (آمیختن و همراه شدن) نماید و از احوال او مطلع نباشد، و مظنه آن باشد که اعمال بد او به رفاقت در این مؤمن، سرایت کند، در این صورت نیز اظهار نمودن عیوبى که در این مطلب «دخل» (دخالت داشتن) دارد، جایز است.

پنجم: اظهار کردن عیوب خفیه مریض نزد طبیب به جهت معالجه.

ششم: اظهار عیوب شاهد و راوى حدیث‏ به جهت «جرح» (باطل کردن) نمودن شهادت او، یا رد حدیث او، و لیکن در این خصوص باید به قدرى که جرح او بشود اکتفا نمود و در نزد کسى باشد که مى‏ خواهد به شهادت یا حدیث او عمل کند.

هفتم: اظهار عیب عالمى یا حاکم شرعى که قابلیت فتوى و حکم نداشته باشد و متصدى آنها شود، از براى رد فتوى و حکم او، هرگاه کسى از احوال او بپرسد یا فتوى یا حکم مخالف حقى از او صادر شده باشد.

هشتم: هرگاه کسى مشهور به لقبى باشد که دلالت‏ بر عیبى از او کند، مثل «اعرج» (شل و لنگ) و «احول» (لوچ و دو بین) و امثال اینها، که شناسانیدن او به آن لقب، ضرر ندارد، هرگاه به نوعى دیگر ممکن نباشد و از شنیدن، او را ناخوش نیاید اما هرگاه اکراه داشته باشد یا ممکن باشد شناسانیدن او به عبارتى دیگر، جایز نیست.

نهم: هرگاه مجاهر به فسقى باشد و مضایقه از اظهار نداشته باشد، بلکه آن را اظهارکند، یا علانیه مرتکب آن باشد غیبت او در آن فسق ضرر ندارد اگر چه او را ناخوش‏ آید بلکه اظهر آن است که: غیبت چنین شخصى مطلقا جایز است، اگر چه در فسقى ‏باشد که آن را ظاهر نکند و از اظهار آن مضایقه داشته باشد.

دهم: شهادت دادن در موضعى که باید شهادت داد، چه در حقوق الناس یا حقوق الله.

یازدهم: در رد اقوال اهل بدعت و ضلالت.

دوازدهم: غیبت کفار و کسانى که مخالف مذهب شیعه اثنى عشریه ‏اند، که در این ‏صورت نیز اقوى جواز غیبت آنهاست.

سیزدهم: کسى که خود را منسوب به دیگرى نماید و منسوب به او نباشد جایز است رد نسبت او را کردن.

چهاردهم: غیبت غیر معینى، یا طایفه غیر معینه‏اى که کسى نفهمد که مراد کیست، آن ‏نیز جایز است. مثل اینکه بگویى: امروز گرفتار احمقى یا نادانى شدم یا فاسقى چنین‏ گفت و چنین کرد و امثال اینها. به شرطى که آن شخص بر شنونده معلوم نباشد و هرگاه ‏بعضى امارات و علامات باشد که معلوم شود کیست، اظهار عیب او حرام است.

و چند موضع دیگر هست که بعضى از علما، تجویز غیبت در آنها کرده ‏اند.

اوّل: هرگاه دو کس مطلع باشند بر عیب شخصى، در این صورت بعضى تجویزکرده ‏اند که: یکى از آن دو کس آن عیب را با یکى دیگر به تقریبى ذکر کنندو

دوّم: غیبت جمعى که محصور نباشند، مثل اینکه بگوید: فلان طایفه، یا اهل فلان ده، یا اهل فلان، فلان عیب را دارند.

سوّم: کسى که اصرار بر معصیتى داشته باشد بعضى گفته ‏اند: جایز است ذکر آن ‏معصیت از او.

چهارم: ذکر عیبى از کسى که اگر بشنود مضایقه نداشته باشد، اگر چه عیب شرعى‏ نباشد یا عیب شرعى باشد اما مجاهر به آن نباشد.

و حق آن است که: در همه این چهار صورت نیز غیبت ‏حرام است و دلیلى بر استثناى آنها نیست.

بدان که: هرگاه کسى غیبت دیگرى را کرده باشد کفاره آن، این است که: ابتدا توبه ‏نماید و پشیمان شود و بعد از آن، اگر آن شخصى که غیبت او شده زنده باشد و دسترسى به او باشد و شنیده باشد، از او حلیت‏ حاصل نماید، و «تطییب‏» (پاکیزه کردن از کدورت کینه) خاطر او کند.

و همچنین اگر نشنیده باشد و در اظهار آن مظنه فسادى یا عداوتى نباشد اما اگر مظنه‏ عداوت بوده باشد یا دسترسى به او نباشد در این صورت از براى او استغفار کند و طلب ‏آمرزش نماید و از براى او اعمال صالحه به جا آورد، که در روز قیامت عوض غیبت‏ او شود.

منبع: معراج السعادة، ملا احمد نراقى.

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 14 بازدید